وأكدت العبيدي أن المصالح المعنية بالوزارة تراقب هذه الحالات مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع مقتضيات مجلة حقوق الطفل ومع مجلة الشغل التي تمنع تشغيل الاطفال دون سن السادسة عشر.
وقالت إنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تحاسب المتورطين ضمانا لمصلحة الطفل، واعتذرت عن الادلاء بمزيد التفاصيل عن الموضوع نظرا لتواصل التحقيق فيه.
ويشار إلى أن المشرع التونسي أقر عددا من القوانين لحماية الطفولة والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال.
